بقلم الأستاذ حمد السهلي
لكل مهنة أخلاقياتها التي يحرص أصحاب تلك المهنة على الالتزام بها، خاصة أصحاب القيادات العليا والمتوسطة والدنيا. إلا أن تلك القيادات تقف في أحيان كثيرة عند مفترق طرق؛ بين ضمير يرغب في تطبيق تلك الأخلاقيات بحذافيرها وبين مصلحة تقلب تلك الاخلاقيات رأساً على عقب. وهنا يحار القلب الذي غالباً ما يجنح إلى هذا الانقلاب على أخلاقيات العمل ليفوز بشيء؛ فيتجاوز تلك الأخلاقيات وهو يخدع نفسه بمقولة: «الكل يفعل ذلك»، أو: «يجوز لي ما لا يجوز لغيري». وهذه التنازلات لا يسلم منها أحد، سواء كان كبيراً أم صغيراً إلا من رحم ربي ، ومن حاول الالتزام بأخلاقيات العمل، فلا شك في أنك تراه يسير على الدرب وحده وقد أنفض الناس من حوله .
لكن، هل سأل صاحب التنازلات نفسه ما انعكاسُ عمله هذا على كل مَن حولَه، ومن ثَمّ على نقلِ تلك الأخلاقيات جيلاً بعد جيل حتى باتت الأعمال والمهن مخلخلةً من الأخلاقيات. وإذا استمر الوضع، فسيأتي جيل لا يعترف بتلك الأخلاقيات، وهذا ما نخشاه: أن يأتيَ زمانٌ لا أخلاقَ فيه، حتى في العمل.
أخطر أنواع التنازلات الأخلاقية تلك التي تنطوي على أخذ حقوق الغير، أو وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب. مروراً بإضاعة الأمانة، وعدم الجدية، وغيرها من أخلاقيات العمل.
في عالمنا أصبحت أخلاقيات العمل ليست للعمل بحد ذاته، بل هي وسيلة عقاب لصغار الموظفين فلا تجد لها تطبيق إلا وقت الجزاء أما فى الرخاء فلا يُلتفت إليها .
أخيراً، نحن ندق ناقوس الخطر أن أخلاقيات العمل في تدهور خاصة ممن يُفترض أن يحافظوا على ذلك الميثاق وتلك الأخلاق لا أن نعلِّقه على الجدران أو نضعه على الأرفف ، بل ليكن في القلوب والوجدان، ونعمل به على أكمل وجه، وبذلك نكون قدوة لغيرنا وإلا فلماذا وضع من الأساس ؟