التقرير هو تقويم عمل الموظف بصفة دورية وخلال فترة زمنية معينة.
ويقوم به الرئيس المباشر للموظف مرة واحدة أو أكثر في السنة، ويرجع ذلك لكون الرئيس هو الشخص ذو الصلة المباشرة للموظف ويمكن له قياس كفاءته.
ولا يعتد الرئيس إلا بالأعمال والواجبات الوظيفية فقط فالعبرة من التقرير هو معرفة قدرات الموظف ومدى إنجازه للعمل في الوقت المحدد وغيرها من الواجبات الوظيفية.
ويقوم الرئيس برفع التقرير إلى الرئيس الذي يليه لوضع رأيه وملاحظاته، سواء كانت في صالح الموظف أو ضده وبعدها يقوم برفعه إلى وحدة شؤون الموظفين خلال سبعة أيام من عرضه عليه.
تلتزم وحدة شؤون الموظفين بعرض التقارير الواردة إليها على اللجنة المختصة والمشكلة من الوزارة وعليها أن تعتمدها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها إلى وحدة شؤون الموظفين.
وتكون درجات التقرير إما امتيازا أو ضعيفا ومن يحصل على درجة ضعيف من المعلمين استثناه القانون بأن يقدم تقرير عنه بدرجة جيد من جهة الإدارة متى استحق ذلك نتيجة لتحسين مستوى أداء عمله، أما في الوضع العادي فلا يقدم له تقرير بذلك التقرير.
جميع موظفي الدولة يخضعون لذلك النظام لتقويم كفاءتهم وقد استثنى القانون الموظفين الذين يشغلون المراكز القيادية، فالحكومة لها السلطة لتقييمهم وذلك يرجع لوجود اعتبارات محددة لتقويم كفاءتهم.