يعتبر الموظف أداة لتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها المتنوعة وذلك لما تمنحه الدولة من مركز وظيفي، فيجب على الموظف أن يبذل قصارى جهده لإنجاز أعماله، ولابد للدولة من وضع نظام لرقابة موظفيها على وضعت قوانين في الخدمة المدنية تنص على نظام تقويم كفاءة الموظف، ويعتمد هذا النظام على تقارير تصدر من رؤساء الموظفين
وتحتوي على ملاحظاتهم لأعمال الموظفين وتترتب على تلك التقارير آثار قانونية على بعض حقوق الموظفين وعلى مدى استحقاقهم لها سواء كانت سلبية أم إيجابية وتؤثر أيضا على بعض العوامل الشخصية، فلابد من إيجاد وسيلة للطعن في التقرير لمحو تلك الآثار.