صحيفة معلم نت صحيفة إلكترونية كويتية تربوية مستقلة | تأسست في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ | مرخصة من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – برقم 239-2018
مقالات مشابهة
أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري عن انتهاء اللجان من مقابلة أغلب الوظائف الإشرافية الشاغرة تمهيداً لتسكينها بشكل كامل في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة وسيتم إجراء مقابلات منصب مدير الشؤون التعليمية نهاية الإسبوع الجاري ، مؤكداَ حرص الوزارة على إحداث الاستقرار الوظيفي والميداني للمساهمة في إنجاز وتطوير العمل.
وشدد الأثري في تصريح للصحافيين أمس على أن وزارة التربية حريصة على تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في الدولة لاسيما الالتزام بأحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية، نافياً ما أثير بشأن الإعلان الخاص بمنصب مدير الشئون التعليمية ومخالفته لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذا الشأن.
وأكد أن الإعلان جاء متفقا مع أحكام القرار رقم (20/2006) والذي حدد شروط وضوابط صرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، كما انه جاء متفقا مع القرار رقم (25/2006) بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية في الدولة والتي تعد الحد الأدنى الذي يجب أن يتم مراعاته ويجوز للوزارات والهيئات العامة إضافة شروط أخرى إضافية، وعليه ووفقا للمصلحة العامة فانه يجوز للوزارة متى ما ارتأت أن تغير الشروط الإضافية التي قررتها، طالما أن ذلك التغيير لا يخالف قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه ولا يتعارض معه.
وأوضح الأثري أنه قد سبق وقامت الوزارة بتعديل الشروط الإضافية لشغل المناصب الاشرافية سابقا حرصا منها على المصلحة العامة وحسن سير العمل.
وأضاف: أما بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30/2015) والذي اشترط تدرج الموظف في شغل الوظائف الاشرافية حسب الهيكل التنظيمي لشغل الوظيفة الاشرافية المرشح، فهذا يعد شرطا أساسيا ولازما للتعيين، ولو فرضنا جدلا عدم وجوده فمن المنطقي إداريا وتعليميا أن لا يتم تعيين أي موظف مديرا للشؤون التعليمية ما لم يكن قد سبق له وان شغل وظيفة مراقب للشؤون التعليمية والوزارة ملتزمة بذلك التزاما تاما.
وحول التخوف الذي أثير مؤخراً من أن الإعلان قد تم تفصيله لأشخاص بعينهم، أكد الأثري أنه لا أساس له من الصحة، فالإعلان يمنح الفرصة لجميع من يشغل منصب مراقب للشؤون التعليمية – أيا كانت المرحلة التعليمية – للتقدم للوظيفة المعلن عنها، لافتا الى أنه قد تم توجيه دعوة شخصية لجميع المراقبين للتقدم للمقابلات ولم يتم استبعاد أي مراقب وهذا ما يؤكد أن جميع من تنطبق عليهم الشروط سواسية ولديهم فرصة لإثبات كفاءتهم وقدراتهم القيادية لشغل هذا المنصب.
وتقدم الأثري بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمة والحكومة للموافقة
على تعديل القانون رقم (28/2011) بشأن بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية، مثمناً دورهم في دعم العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التعديل سيساهم بشكل كبير في سد الشواغر بالمناطق التعليمية، حيث بدأت هذه العملية بتثبيت مدراء العموم بعد اعتماد معالي الوزير لقراراتهم مشكورا وسيتم استكمال سد الشواغر من خلال اختيار خمس مدراء للشؤون التعليمية انتهاء بالمراقبين.
