ما نعرفه بأن البصمة يضعها المدراء فى قلوب العاملين لا على طاولات الحضور والانصراف ، ولكن عندما يفشل هؤلاء المدراء بذلك ، يأتى دور جهاز البصمة ليقوم بما عجز عنه الآخرون .
البصمة نظام أصدره ديوان الخدمة المدنية عام 2007 كإثبات حضور وانصراف العاملين وتم تطبيقه فى 1يناير 2008م وسط تذمر الجميع وبعد مضي 10 سنوات من الفشل الذريع حيث بالمقابل ارتفع عدد الطبيات بشكل كبير ، والأهم من ذلك بأن البصمة قيدت الحضور والانصراف ولكنها أبداً لم تزد الإنجاز، ومن وجهة نظري الخاصة يهمني الإنجاز أهم من الحضور والإنصراف ، يأتى ديوان الخدمة بعد ذلك بقرار مكمل لما سبقه بأن تطبق البصمة على الجميع دون استثناء ، فأي عقلية تلك ؟ وزيرنا العزيز وحسب قدرته المتواضعة استطاع تأجيل ذلك القرار ولم يستطع إلغاءه .
لن أتطرق للتأثيرات الصحية التى أعلنتها منظمات صحية للأضرار الجانبية للبصمة خاصة على المرأة الحامل والمرضع وسأتكلم من ناحية أخرى تخص المعلمين فطبيعة عمل المعلم تمنع تطبيق مثل هذا النظام فى المدارس لعدة أسباب :
نظام طابور الصباح لا يوجد فى أي وزارة إلا بالمدارس وهو إثبات حضور للمدراء ولمن لديه الحصة الأولى من المعلمين والمشرفين .
العاملين بالمدارس يبدأ عملهم من الساعة السادسة صباحاً بعمال النظافة وحراس الأمن ثم المعلمين والإداريين عند السابعة صباحاً فهى منظومة متكاملة تستطيع بسهولة معرفة العاملين المتأخرين والغائبين .
نظام البصمة يعيق عمل المعلمين الذين يخرجون لدروس ريادية وورش عمل فى مدارس أخرى حيث تمتد بعض الورش للساعة الواحدة ظهراً فكيف بهذا المعلم العودة لمدرسته من أجل البصمة خاصة فى المناطق التعليمية الخارجية الشاسعة .
أمور كثيرة تعيق تطبيق البصمة فى المدارس لم تؤخذ بعين الاعتبار وقد أخطأ ديوان الخدمة بالتعميم على الجميع ، فقد عهدنا ديوان الخدمة عندما يصدر قرارات بألا يعمم على جميع الوزارات بل يترك مجالاً للوزرات التى تتطلب طبيعة عملها ظروف خاصة بأن يترك لها شيء من الحرية فأين هو من ذلك ؟
أخيراً أقول بأن القرار يخدمني أنا كمدير مساعد ولكننى أراه متعب للمعلمين وقد ينعكس ذلك القرار على العملية التعليمية انعكاساً سلبياً ، أضف لذلك قطع حبل المرونة بين المعلمين والإدارات التربوية وحرمان المدراء من مواجهة المشكلات وتعلم أساليب حلها ، وهذه أهم مهمة يجب أن يتعلمها القيادي الناجح ،
وأخيرا.. أرجو استثناء المدارس من هذا القرار .