الوظائف المساندة للتعليم والواقع الأليم
في عام ١٩٨٣ دخل مفهوم التقنيات التربوية الى أروقة المعاهد التعليمية وكانت الكويت هي الأولى خليجيا والثاني عربيا بعد تجارب الدول المتقدمة وارتقاء التعليم فيها وبدأت التجربة على أرض الواقع وأخرجنا جيل يستخدم جهاز الفانوس السحري وجهاز العرض العلوي فكانت التكنولوجيا آن ذاك بسيطة وبعد تطور التكنولوجيا أصبحت المسؤولية أكبر على عاتق مصممي التقنيات التربوية وإدخال الأيباد والسبورة التفاعلية وإعداد الدروس عن طريق الكومبيوتر باحترافيه وفق المعايير الذوقية والجمالية لكل منها إخراج وسيلة جيدة يتقبلها المتعلم وتسهل على المعلم القائها على طلابه وجدنا ان وزارة التربية تناست دور هذا القطاع وهمشت دوره وقلصت من حقوقه بل ميزت بينه وبين القطاعات الأخرى ومعاقبته بحرمانه من المزايا المالية وحقوقه المهنية وهذا ما يعانيه قطاع الوظائف المساندة للتعليم كذلك وهم المكتبات واخصائي نفسي واجتماعي وشئون الطلبة ومحضري العلوم فأصبح الواقع المرير صعب تقبله مما ادى الى الهروب الوظيفي وتقديم الاستقالات على الرغم من أن قبول الطالب في الكليات والجامعات أعلى عدد من الأقسام الأخرى ويكلف الطالب الدولة ما يقارب 24 الف دينار ويتخرج الطالب ليصطدم بالواقع فيلجأ الى الهيئات والقطاع الخاص ما خسرناه كمجتمع ودولة أننا نخرج طالب ليتعين في قطاع التعليم ونصل الى اهدافنا التربوية نجده يهرب ويسرب الى قطاعات اخرى ومن هنا نوجه رساله الى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والى وزارة التربية وعلى رأسها وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بتشجيع الوظائف المساندة للتعليم وإقرار حقوقهم المالية والمهنية حتى نكون في مصاف الدول المتقدمة بالتعليم ونحقق الهدف المنشود .
نائب رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم
أ. مهدي الصيرفي