من الضروي جداً أن يكون الوزير المعين لحقيبة وزارة التربية سواء كان من المؤسسة التربوية أو من خارجها متروياً عند إتخاذ قراره ، وأن يستمع لأهل الميدان ، يستمع وينصت لمن تطبق عليهم القرارات ، وان ينظر بعين الفاحص المشفق ، ينظر لمدارسنا المتهالكة ومناهجنا التي تحتاج تطوير يتناسب مع بيئتنا ومجتمعنا .
معالي الوزير القادم اصدقك القول ، إن تعليمنا من كثرة التجارب والوثائق والممارسات الخاطئة ينهار.
وان ينظر معاليك بعين الاعتبار للمعلم ومعايير اختياره ، من جدير بالمهنة حياه الله والمبدع يثبت نفسه والمستهتر يسهل له امر الخروج منها، إن عقول واجساد ابنائنا أمانة ، وأن لا يكون العبء على الملتزم مضاعف والمهمل يحقق مكاسب.
واذا كان الجهد منصب على تحسين الاداء المدرسي ومتابعة سجلاته مع تعدد الوانها ، ان يستحدث بسياقها ايضا معيار للرضى الوظيفة للعاملين بالمدرسة، يسجل كل عام عبر موقع المنطقة التعليمية وبشكل سري ويدخل بتقييم المدرسة وتعلن نسبة الرضى تلك، ويضاف معيار لانصبة المعلمين في كل مادة دراسية حتى لاتتفاوت الانصبه بشكل كبير وتختلف بالتخصص الواحد والمرحلة الواحدة بالمنطقة التعليمية الواحدة .
واقتراح ان يكون هناك تفعيل الرقابة المالية بمصروفات المدارس هدفها المحافظة على جيب ولي الامر ومعلمات المدرسة ولاتكن عرضة لجباية الاموال والكشخه والبهرجة وان تكون مهمتها بالدرجة الاولى توجيه السؤال لهذه النوعية من المدراء من اين لك هذا وهل ميزانية المدرسة تسمح بالصرف ام هناك دعم وممن!!
واخيرا الإيعاز لمدراء المناطق التعليمية ومراقبين المراحل بمراقبة ومتابعة فئة قليلة جداً من مدراء المدارس الذين يستغلون مناصب ومراكز اولياء الامور الوظيفية ويبنون علاقة مصلحة نفعية وتخليص المعاملات عن طريقهم بطريقة مبتزه مقيته ياتدفع يانشدد على ابنك باللجان.
ودمتم سالمين .