صحيفة معلم نت صحيفة إلكترونية كويتية تربوية مستقلة | تأسست في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ | مرخصة من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – برقم 239-2018
مقالات مشابهة
بين الحين والآخر تحدث اعتداءات على المعلمين متفاوته في حدتها ونوعها والآثار المترتبة عليها وكرد فعل للميدان تطلق عبارات “نريد قانون يحمينا” “كله من المسؤولين!” مما يشعر المتابع أننا ببلد لا يوجد به قوانين تحفظ الحقوق وتردع المعتدين وأن واجبات المسؤول أن يكون “بودي قارد” وظيفته مرافقتهم، وبات منتسبي كل وظيفة بطلب قانون خاص يحميهم!، ولذلك في رأيي أن الموضوع يجب أن يُطرح من عدة زوايا.
أولاً: الاعتداءات هي نتائج وليست أسباباً، نتيجة للتنشئة الأسرية التي لا تستقيم مع الأخلاق والعادات السليمة، واحترام الكبير والعطف على الصغير وحسن المعاملة، ولا عل قيمة احترام المعلم التي جُبلنا عليها كرمز للعلم والقدوة ، لذلك يجب توعية المجتمع كإجراء احترازي بالدور الذي يقوم به المعلم والجهد الذي يبذله مع أبنائهم داخل أسوار المدرسة، والتبعات القانونية في حال التجاوز هناك مجالس النظام ولائحة العقوبات وقوانين الجزاء.
وفي مقابل وجود هكذا طلاب متطاولون معتدون على معلميهم، يقابلهم أيضاً وجود دخلاء على المهنة فأصبحوا معلمين بالاسم دون المضمون وغير مؤهلين لحمل هذه الأمانه، لم يقابلوا متعلميهم بالوجه الطلق ولا بحسن المعاملة ولا ينفك لسانهم من عبارات الإساءات بدرجات حدتها المختلفة، لا يصبرون على طلابهم ولا يسعون في تعديل سلوكهم تراهم يذهبون لأقصى العقوبات دون التدرج فيها مع عدم ملاءمتها مع الخطأ الذي اقترفه الطالب! فمن الطبيعي أن يكون لكل فعل ردة فعل تساويها بالمقدار، لذلك من المهم توعية المعلمين والمعلمات وتثقيفهم في أساليب التعامل مع أنماط المتعلمين المختلفة وتحديد العلاقة بين أطراف العملية التعليمية، وفي بعض الأحيان تأخر الإدارات المدرسية في حل المشكلات البسيطة ووضع حلول لها يجعلها تتفاقم وتصل لأمور لا تحمد عقباها.
ثانياً: عودة على الدعوة لسن “قانون خاص لحماية المعلم” من الاعتداءات وحتى لا يشعر المعلمين أنهم لقمة سائغة لمن “هب ودب” و “طقتهم بييزة” فمن الناحية القانونية “قانون الجزاء” الذي تتولى المحاكم تطبيقه ينصف المجتمع ويأخذ على يد المخطئ، ففي حال تقديم بلاغ بالاعتداء بالضرب تتولى السلطة تحديد المتهم والمجني عليه سواء كان الطالب أو ولي أمر أو معلم .. إلخ فإذا كانت الإصابات بليغة تحول القضية للنيابة باعتبارها جناية وإذا كانت بسيطة تتولى ذلك الإدارة العامة للتحقيقيات، وتختلف العقوبات باختلاف القضية وظروفها .. وكذلك هناك قانون إهانة موظف عام في مقر عمله بغرامة تصل لـ ٥٠٠ دينار أو سجن لا يتجاوز ٦ أشهر … إلخ.
ثالثاً: ما كتبته لا يعني أنني ضد سن أي قانون لصالح المعلم إنما هو بيان أننا ببلد فيه القانون يحمي المجتمع وينظم العلاقة بين أفراده وسبل أخذ الحقوق وفق المسالك القانونية والإجراءات الصحيحة وتعزيز الثقة بين أطراف الميدان التربوي وفق قاعدة احترِم تُحترم.
رابعاً: كما أنه من المهم عدم إطلاق الأحكام ونتعجل في استباق الأحداث قبل معرفة ما تنتهي إليه التحقيقات في الاعتداءات المختلفة فنحن في بلد محكوم لا بلد يدار وفق شريعة الغاب ومبدأ “ضربني وبكى سبقني واشتكى”.
وختاماً.. ماكان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
Twitter & Ins : @kw_khalid
