في الوقت الذي يتعرف الطالب على تقييمه الفصلي والسنوي بدءاٌ من المرحلة الإبتدائية إلى نهاية المرحلة الثانوية نجد القائمين على تدريسه لا يعرفون تقيمهم ويبقى سرياً.
هذه السرية لا تقف فقط على المعلم فالمعلم لا يعرف تقيمه ورئيس القسم لا يعرف والمدير المساعد لا يعرف ومدير المدرسة لا يعرف وهكذا .. إلا من له حد يملك صلاحيك الولوج للنظام والإطلاع على ذلك.
ففي هذه المقالة المختصرة اتناول تقيم الكفاءة بشكل مختصر من ثلاث محاور:
المحور الأول: الهدف من التقييم.
محاولة من الجهات المعنية في رفع كفاءة موظفيها بما فيهم المعلم / المعلمة الذي لا يمكن أن يتحسن اداءه إن لم يكن على خلفية ومعرفة بجوانب القصور ويحاول تجنبها وجوانب القوة فيعززها، وهذه المعرفه لا تكون إلا من خلال معرفته تقييم أداه السابق وما ترتب على توجيهات الموجه الفني أو رئيس القسم أو مدير المدرسة، ومدى إلتزامه بها من عدمه.
المحور الثاني: التقييم السري.
من وجهة نظري أن فكرة التقييم بكونها سرية هي لا تصب في المسار الصحيح، والسبب في ذلك أنها ابتعدت بمسافه شاسعه بين الهدف منها وهو كما ذكرناه في المحور الأول معرفة أداءه السابق، ولعل العديد من المعلمين والمعلمات يتذمرون من هذه الفكرة بسبب أنها تسبب الإحباط للكثيرين هذا فضلاً عن عدم وجود آلية تضمن المساواه بين الادارات بشكل عام في تقييم معلميهم، فهناك ادارات عادلة وأخرى متساهلة وادارات متخبطة وادارات ظالمة وفئوية وجائرة، لذلك ما يتم حالياً هو مدعاه لتثبيط الكفاءات ومنفر من هذه المهنة، ويبدو لي أن عدم ثقة الوزارة في قدرة القائمين على التقييم بمواجهة المشاكل المترتبه على ذلك يدعوهم لأن يكون التقييم سرياً.
المحور الثالث: حول التقييم الناجح.
لضمان نجاح التقييم يجب أن يكون مستمراً ويكون هدفه التطوير والارتقاء بأداء المعلم / المعلمة بدلاً من تصيد الاخطاء وتتبع الزلات، وأن يصحب التقييم المستمر الدورات المناسبة للوقوف على مشكلات المعلمين والمعلمات أولاً بأول وتجاوزها، وفي نهاية العام الدراسي يكون التقييم بشكل علني على الطاولة المستديرة، وأن يناقش الرئيس المباشر معلميه ببنود التقويم وأسباب وضع كل درجة وكيفية الحصول على الدرجة الأعلى، ويترك للمعلم حق الاعتراض والدفاع عن أداءه.