صحيفة معلم نت صحيفة إلكترونية كويتية تربوية مستقلة | تأسست في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ | مرخصة من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – برقم 239-2018
مقالات مشابهة
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قرارا وزاريا بشأن نقل تبعية شعبة المجندين من قسم الإجازات والدوام إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري، وتعديل المستوى التنظيمي للشعبة ليصبح بمستوى قسم مع تعديل مسمى الوحدة ليكون “مكتب الخدمة الوطنية العسكرية.
ونص القرار على تعديل اختصاصات الوحدة التنظيمية لتصبح على الشكل التالي:
حصر أسماء المجندين والاحتياطيين العاملين بوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
متابعة الأوضاع الوظيفية والقانونية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين في الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة في كل ما يتعلق في تنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية.
التنسيق والمراسلة مع رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في كل ما يتعلق بالشئون الوظيفية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين بناء على المادة 25 من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
استلام الإخطارات والبلاغات والدعوات لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الموجهة الموجهة إلى الموظفين المعنيين وتبليغها خطيا وشخصيا للموظف المعني والتوقيع عليها واذا تعذر ذلك تسلم إلى رئيسه في العمل وذلك وفقا للمواد (10، 11، 12، 13) من اللائحة التنفيذية المشار اليها .
استلام مخاطبات هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن مدد الغياب والانقطاع عن العمل ومذكرات العقوبات الانضباطية ( التأديبية ) ومتابعتها وترتيب الآثار القانونية لها في الجهات المختصة وفقا للمادة (96) من قانون الجيش رقم (32) لسنة 1967 والمواد (10 و 49 ) فقرة (1و55) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية المشار اليه والمواد (23 ، 24 ، 28) من قانون الخدمة المدنية والمادتين ( 60 ، 81 ) من نظام الخدمة المدنية .
إعلام هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وإرسال نسخة من قرار ايفاد كل موظف مكلف أو مجند أو احتياطي في مهمة رسمية أو دورة في الخارج وانتهائها أو زوال سبب التأجيل وفقا للمواد ( 18 ، 19 ، 20 ، 31 ) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والمادة (22) بند (4 ، 5 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
إبلاغ كل مكلف أو احتياطي بضرورة إخطار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن أي تغيير في محل إقامته وجهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير عملا بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية المشار اليها.
العمل على تطبيق ماجاء بالمادتين (3 ، 33) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بشأن المعنيين وضوابط التعيين.
إعلام الموظفين ومسئوليهم باختصاص فرعي الاستخبارات والأمن والشرطة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد وسلطة ضبط المخالفات والجرائم المرتكبة بالمخالفة لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وذلك وفقا للمادة (47) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والمادة (7) من اللائحة التنفيذية المشار اليها.
10-اتخاذ الإجراءات الخاصة بعودة المجندين إلى مراكز عملهم.
11- إبلاغ الإدارة المالية بالجزاءات الموقعة على المجندين أو الاحتياطيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
