بعد أزمة التكييف وسوء الصيانة في المدارس واللتان تسببتا بتأخر طلبتنا عن التحاقهم بمدارسهم لأيام وماصاحبه من نقص ٍفي الأثاث والكتب المدرسية، قام وزير التربية الدكتور حامد العازمي بالتدخل لحل هذه المشكلة ومن ثم قام بتشكيل لجنتي تحقيق مع قياديين وموظفين في وزارة التربية ، واليوم بعد أن أوشكت لجنتا وزير التربية د. حامد العازمي على الانتهاء من مهامها بالتحقيق مع قيادات ومسؤولين في التربية ، فمن المتوقع أن يصدر الوزير العازمي قرارات جريئة خلال الأيام القليلة المقبلة تقضي بمعرفة المقصر وقد يحال إلى التقاعد بعد ثبوت تورطهم بناء على نتائج المساءلة القانونية.
وأمام هذا الأمر، يجب أن ننوه إلى أمر مهم بأن التقصير الذي شهده العام الدراسي الحالي ليس بالجديد، وإنما هو أزمة تتكرر سنويا مع بداية كل عام دراسي، فقد شهدوا الوزراء المتعاقبين على الوزارة ذلك التقصير ، واجتهدوا في بداية كل عام ليقوموا بدورهم لسد العجز وحل المشكلة و تجاوز الأزمة بنجاح لاستقرار العام الدراسي، إلا أن العام الدراسي الحالي شهد تضخيماً إعلامياً كبيراً مدفوعا من جانب البعض وفقا لمصالحهم الخاصة، وقد يكون بدافع التوسع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو كما أشار له البعض بأن هناك أيدي خفية تريد الإطاحة بالوزير بعد اوصد الأبواب امام اصحاب المصالح، خاصة أن أزمة التكييف عولجت خلال يومين باجراءات فعالة وجريئة، وهو الأمر الذي دفع الوزير لتشكيل لجنتين الأولى معنية بالتحقيق مع عدد من الوكلاء والثانية للتحقيق مع مدراء العموم ومدراء الشؤون الهندسية، ونحن نأمل بعد الانتهاء من الأزمة واستقرار العام الدراسي بأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والقرارات الصائبة التي من شانها الارتقاء بالعمل التربوي وتطوير أداء المنظومة التعليمية بالكويت، لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور العالمي وأن تكون تلك الحلول ليست من باب ردة فعل بل من باب الدراسة العلمية المبنية على خطط واضحة للنهوض بالوضع التربوي وتلاشي أي مشاكل للعام الحالي وللاعوام القادمة.
ويعرف الجميع أن الحلول التي تاتي كردة فعل هي حلول وقتية مؤقتة لتجاوز أزمة حالية لذا فإننا نرغب بان تكون الحلول مبنية على خطط واضحة ودراسة لتجنب أي عقبات مستقبلا واملنا بالله ثم وزير التربية الحالي ان يفعل كافة الخطط المنوطة بها تطوير العمل التربوي، وما حدث في ازمة التكييف ونقص الاستعدادات للعام الدراسي كان بمثابة جرس انذار للوزير ومسؤولي التربية، والأيام القادمة ستثبت ان لا مكان لأي متقاعس او متهاون عن عمله في وزارتي التربية والتعليم العالي.