تقدم المحاميان الحميدي السبيعي ونصار السرهيد بصفتهما وكيلين عن رئيس قسم في الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية بخمس دعاوى قضائية اختصما فيهم وكيل وزارة التربية بصفته لإلغاء عقوبات الخصم المسجله بحق موكلهما حيث حملت الدعاوى وصفاً صريحاً في ممارسة التعسف وسوء استعمال السلطة في توقيع العقوبة على موكلهما . وتطرقت صحيفة الدعوى الاولى التي حصلت ” السياسة” على نسخة منها الى عقوبة الخصم المقررة بيوم واحد من مرتب رئيس القسم بشكوى رآها المدعي بأنها كيدية لم تثبت أركانها أثناء التحقيق ومحاولة لثنيه عن كشف التجاوزات في إدارة التعليم الخاص والتي ضمنها بحافظة المستندات في دعواه القضائية . وجاءت صحيفة الدعوى الثانية بالمطالبة بإلغاء عقوبة الخصم المقررة بثلاثة أيام من مرتب رئيس القسم بحجة طلبه من مدراء المدارس إحصائية بالكثافة الطلابية في المدارس الخاصة رغم وضوح بطاقة الوصف الوظيفي التي يشغلها رئيس القسم والتي تؤكد بأن ما قام به هو من صميم صلاحياته واختصاصاته وأن الترصد كان واضحاً وجلياً في توقيع العقوبة عليه .وفي الدعوى الثالثة أكد المحاميان السبيعي والسرهيد استمرار الإدارة في سلك مسلك الانحراف في استعمال السلطة تزامناً مع استمرار رئيس القسم في كشف تجاوزاتها ، فيما تمثلت الدعوى الرابعة في الطعن بعقوبة خصم أسبوع. وارتكزت الدعوى الخامسة على تعسف الادارة في استعمال السلطة حيث عمدت الادارة الى تخفيض تقييم الكفاءة لعام 2017 والذي كان مسجلا له تقدير امتياز 97 في المئة ليفاجأ بأن الادارة سحبت التقييم منتصف عام 2018 لتجري عليه تعديلاً وتغييره من امتياز الى جيد دون ثمة مبرر أو مسوغ من واقع أو قانون . وقد أرفق المحاميان السبيعي والسرهيد تقارير رسمية ضمن حافظة المستندات تكشف عدداً من التجاوزات في ادارة التعليم الخاص والتي تصدى لها رئيس القسم فكان جزاؤه توقيع هذه العقوبات .
السياسة