أثناء استعدادي لاختبارات الوظائف الإشرافية فئة مدير مساعد استعنت كغيري بكل ما هو موجود من مذكرات و أدلة تربوية.
ومن بين هذه الأدلة دليل لائحة النظام المدرسي الذي صدر في العام 2002م .
ولكم أن تتخيلوا بعد ما يقارب الثمان عشرة عاماً ! هل من الممكن أن تكون بعض السلوكيات الواردة في الدليل وبعض العقوبات صالحة لحد الآن؟.
سأعطيكم مثالا لفقرة وردت في الدليل:
نصت عقوبة “جلب الذهب وأجهزة الهاتف وأجهزة المناداة( البيجر) على مصادرتها في أول مره وإبلاغ ولي الأمر مع أخذ تعهد على ولي الأمر، وفي المرة الثانية تُحجز في المدرسة لنهاية الفصل الدراسي”.
مثل هذه الفقرة أليست بحاجة للمراجعة؟. فمن يستخدم الآن (البيجر)؟ وماهو السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة في حجز مقتنيات مثل الذهب و أجهزة الهاتف في المدرسة؟
فقد حصل أن اشتكى ولي أمر في المخفر على إدارة المدرسة متهماً مدير المدرسة بسرقة جهاز الهاتف الخاص بابنه!
إن تنقيح لائحة النظام المدرسي مع انتشار بعض الممنوعات بين طلاب المرحلة المتوسطة أصبح ضرورة.
فانتشار السجائر و الشيشة الإلكترونية ، التي بدأ الطلاب بجلبها و تدوالها ؛ لصغر حجمها و سهولة حملها ،و أصبحوا يتفنون في إخفائها.
فمثل هذا الأمر لابد أن يتم ذكره مع التعديل وذكر خطوات إصلاح السلوك وعقوبته بالتفصيل و ذكر دور مكتب الخدمة النفسية و الاجتماعية في معالجة تلك الحالات.
أخيرا.. الدليل صدر عام ٢٠٠٢ برئاسة الأستاذة نورية الصبيح عندما كانت وكيلة مساعدة للتعليم العام و بعضوية أساتذة فضلاء جميعهم قدموا ما لديهم في ذلك الوقت و تقاعدوا بعد ما اجتهدوا.
فهي رسالة لوزارة التربية و للمسؤولين ؛لمراجعة دليل لائحة النظام المدرسي و النظر فيها و القيام بتعديلها و تنقيحها و التدقيق في غيرها من الأدلة للوائح قد مضى على صدورها عشرات السنين، وأيضا مراجعة بعض الوثائق الموجودة على موقع الوزارة خصوصاً مع اقتراب اختبارات الوظائف الإشرافية فمثلاً: وثيقة المرحلة الابتدائية الموجودة تخص العام ٢٠١٤ مع وجود وثيقة ٢٠١٦ المعدلة.
دمتم بود
أ. عبدالهادي مهدي العجمي
مدير مساعد في المرحلة المتوسطة
المشرف العام المساعد على صحيفة معلم نت الإلكترونية