الوزير… معلم
أ. سعد عطية الحربي
تساءل زميل عزيز : ماذا لو أسندت حقيبة وزارة التربية لمعلم ؟
و يبدو بأن تساؤله المشروع نابع من مقولة ” أهل مكة أدرى بشعابها”
زميلي العزيز أوافقك الرأي على مبدأ الاختيار التكنوقراطي للوزارات التخصصية لعلم ابن وزارتها بأروقة و دهاليز المهنة
فهو أعلم الناس بكيفية رفع مستوى التعليم الذي يكون بعدة أمور
١- وضوح الهدف العام من التعليم للجميع حتى يتم التعاون نحو تحقيق رؤية البلد بتحويله مركز مالي و تجاري و ذلك عن طريق تغيير المناهج و تطويرها و توجيهها نحو تحقيق الرؤية العامة الذي سوف يعمل على تغيير النمط الفكري للجيل بتحويله إلى فكر تجاري استثماري
٢- توحيد الجهود و فك اشتباك التخصصات، فليس من المعقول أن يكون عمل قطاع البحوث التربوية و المناهج في الوزارة مشابه إلى حد كبير المركز الوطني لتطوير التعليم كما بينه التقرير الاخير لديوان المحاسبة
٣- إعطاء الفرصة لأهل البلد لتطوير التعليم و ذلك بتفعيل حقيقي لفكرة المركز الوطني لتطوير التعليم مع الاخذ بعين الاعتبار استقلاله التام عن الوزارة حتى يكون عمله فني بحت كمؤسسة التقدم العلمي و معهد الابحاث
٤- رفع نسب القبول لكليات التربية مع رفع المستوى الأكاديمي لها بجانب ربط مناهجها مع فلسفة الدولة، حتى يعلم معلم المستقبل بأن توجهه لمهنة التعليم لميوله لا لضغوط اجتماعية أَو أسرية
٥- إعادة هيبة المعلم سوف تعود تلقائياً بعودة مستوى التعليم إلى الريادة.
على الهامش : أ. عبدالهادي، تساؤلك جميل مفتاح إجابته الكادر الوطني من أهل الميدان