صحيفة معلم نت صحيفة إلكترونية كويتية تربوية مستقلة | تأسست في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ | مرخصة من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – برقم 239-2018
مقالات مشابهة
توضيح حول ما تم إثارته .. بقلم الأستاذ/ خالد عيد العتيبي
الأخوة الأفاضل موجهين ومعلمين للجميع التحية والتقدير. .
وصلتني الكثير من الرسائل بين مؤيد ومعارض لما أكتبه منذ سنوات عن موضوع الهياكل التنظيمية بشكل عام والتوجيه الفني بشكل خاصوفي مجملها تأتي حول محورين:
الأول: المسؤولية المباشرة.
الثاني: المختص بالتقييم.
ابتداءً لا يوجد أي اختلاف بين ما طرحته وبين فهم العديد من موجهين حول أهمية ترتيب وضعهم القانوني وهيكلة التوجيه الفني ومهامهمالوظيفية وهذا الموضوع ليس وليد اليوم بل موضوع لسنوات لم يحسم وأحب أشير إلى أن:
- الوضع الحالي وهو مشاركة الموجه بالتقييم واعتباره مسؤولاً مباشراً يتعارض مع صريح القانون ٢٠٠٦/٣٦ لذا فهو غير محصن منالناحية القانونية رغم أنه يُعمل به منذ ٢٠٠٦ علماً أن الموجه يوقع على مسودة لا على نموذج التقييم الأصلي.
بل أن الوكيل المساعد للقطاع الإداري الأستاذ/ فهد الغيص أصدر تعميما إداريا برقم/ ٢٩٧٣٠٦
بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٧م بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين مفاده أن الرئيس المباشر للمعلمين هو رئيس القسم والذييليه مدير المدرسة ولم يكن للموجه وجود في هذا التسلسل.
وأيضا في الكتاب الصادر برقم/ ١٠٩٦٩٠٩ بتاريخ ٢٢/ ١١ / ٢٠١٧م من قطاع التعليم العام الذي حددت فيه الوكيل المساعد للتعليم العامالأستاذة فاطمة الكندري المهام الوظيفية للموجهين ولم يكن من بينها تقييم المعلمين.
ودليلاً على صحة ما ذهبت إليه أيضًا: هو قيام وزارة التربية بمخاطبة الديوان بأن يكون (الموجه الفني رئيسا مباشرا أو مقيّما) بمعنى أنً ماذكرته صحيحا، وإلا لما قامت الوزارة بمخاطبة الديوان، وكذلك مطالبة جميع الموجهين الذين يعون هذه الإشكالية ومناشداتهم المستمرة فيتصحيح وضعهم القانوني وإيجاد هيكل تنظيمي وتحديد مهامهم الوظيفية بشكل دقيق يمنع تداخل الاختصاصات وأخيرا مطالبة جمعيةالمعلمين الكويتية وزير التربية بذات الطلب الآتي:
التعديل على ما ورد في النص ٢٠٠٦/٣٦ وما يتعلق بالتقييم والمسؤولية المباشرة والمْفسّر من قبل مدير إدارة البحوث القانونية والتظلماتبقطاع الشؤون القانونية بوزارة التربية حيث جاء تفسيره بالنص الآتي “الموجه الفني للمادة الدراسية ليس برئيس مباشر أو رئيس تالٍ لأيًامن أعضاء الهيئة التعليمية سواء كانوا معلمين أو رؤساء أقسام، فبالتالي فإن الموجه الفني للمادة الدراسية ليس له صلاحية وضع التقييم أوالمشاركة في وضعه “
وما تقوم به الوزارة في الوقت الحالي هي خطوة جريئة من الوزير الدكتور/ سعود الحربي والوكيل المساعد للتعليم العام الأستاذ/ أسامةسلطان وتحسب لهم، سواء اتفقنا مع هذا التوجه أو رفضناه، فجميع الوزراء السابقين والوكلاء المساعدين لم يسعوا في حسم هذا الملف ولميصرحوا بذلك الخلاف واستبدلوا ذلك بعبارات مطاطية من مثل: (يُستأنس برأيه ، بعض مهامهم) مما زاد الموضوع تعقيدا وضبابية.
وما حصل من إثارتي لهذا الموضوع منذ عدة سنوات، هو ما يحصل خلال كل عام دراسي في:
– (فترة التقييم) كون ما يصاحبها من اختلافات وقد يصل بعضها لمشاحنات أو اختلاف في درجات التقييم.
– (فترة المقابلات) حيث في هذه الفترة تُطرح بعض الأسئلة المتعلقة في التقييم والمسؤول المباشر في المقابلات والإجابة تتوقف على قناعة اللجنة بمن هو المسؤول المباشر ومن هو المقيّم والإجابات قد تكون:
- حسب ما هو معمول ويخالف صريح القانون.
- حسب القانون الحالي وانتفاء كونه مسؤولا مباشراً ومقيّماً.
ختـامــا ً:
أخواني وأخواتي الموجهين:
تأكدوا أن أي موضوع محل خلاف لابد أن يحصن قانونياً (سواء دخوله كمسؤول مباشر، أو دخوله كمقيّم يحدد له بنود تقييم معينة في تقييم الكفاءة).
كما لا أعلم سبب التحامل المبالغ فيه والهجوم الشخصي من بعض الموجهين سامحهم الله وألتمس لهم العذر، لموضوعٍ سعيت في إثارته بجدية لتصحيح وضع قائم ينعكس لصالحكم في تحديد مهامكم فمنذ عدة سنوات، فقد كتبت عن هذا الموضوع متوقعاً انفجاره في أي لحظة، لكن للأسف لم يؤخذ خلال تلك الفترة بعين الاهتمام وسيتضح لكم ذلك جليا في المستقبل وكأنكم حينها تسمعونه لأول مره.
