صحيفة معلم نت صحيفة إلكترونية كويتية تربوية مستقلة | تأسست في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ | مرخصة من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات – برقم 239-2018
مقالات مشابهة
مساعي الموجهين الحالية الجادة لإقرار هيكلهم وتحديد مهامهم الوظيفية أمراً تأخر كثيراً لكن يسير باتجاه إيجابي أياً ما تكون نتائجه، وهو ما كنت أذكره منذ سنوات سابقة، بأن استمرار وضعهم غير القانوني وغير المعتمد بما ذكرته حينها من تفاصيل حوله سيكون له نتائج أكثرتعقيدًا وهذا ما حصل، واجهت وللأسف تلك الفتره اعتقاد خاطيء من البعض وهو ما روجوه أني ضد التوجيه وما إلى ذلك من عبارات قيلتبحقي كمحاولة البعض مغالطة ما أقوله وتكذيبه والدخول علي في نقاشات تويترية واستخدام عبارات مسيئة بلا شك تمثل أصحابها لكن لنأنبشها من قبرها واعتبرتها حينها أنه شكل من أشكال البحث عن انتصارات شخصية وغيرها من العبارات لكن في مجملها لا يفترض أنتقال لي ولا يفترض أن يقولها تربوي لكن آثرت تجاوزها وعدم الانحدار لمستنقع السوء الذي يعيشه أصحابها احتراماً لذاتي ولمن تربطني بهمعلاقات طيبة من أقاربهم.
نعم آثرت عدم الدخول في أي معترك جانبي حينها؛ لعدم وضوح الرؤية للعديد ممن أساء أو انجرف خلف من أساء .. أما الآن والجميع بلااستثناء يكرر ما كنت أبينه قبل سنوات .. لذلك وجب التوضيح أن توزيع المهام واعتماد الهياكل التنظيمية وفك التشابك بين التواجيه والمراقبينومديري المدارس والمدراء المساعدين ورؤساء أقسام وغيرهم هو المطلب الرئيس، وبناء عليه تنتهي كثير من المشاكل العالقة، لذا لابد من وضع جميع الهياكل والمهام بمشروع واحد لا يجزأ هذا إن أردنا حلاً جذرياً أما إن كانت الحلول ردود أفعال نجتزأ القضايا حسب طريقة إثارتهاوهذا سيولد مشاكل أكبر.
نعم الهياكل غير معتمدة ليس فقط على مستوى التوجيه الفني بل كل ما دون مستوى المراقب التعليمي مدارس ورياض أطفال غير معتمد، وهو ما كان بسببه عمل مشروع الإدارات المدرسية المطوره برئاسة الأستاذة عبلة العيسى المشروع الذي تم عمله عبر لجان إلا أنه تم تعطيلهوإيقافه بشكل غير مبرر ٢٠١٥م وكنت أحد العاملين فيه، وهو ما أتمنى أن يقوم الدكتور علي اليعقوب بإنعاشه ليبعث من جديد.
رسالة للأخوة الموجهين ورؤساء الأقسام والمعلمين .. النقاش البناء واحترام البعض في الحوارات وعدم الطعن في النوايا أساس كل بناء ونقيضها معول هدم لكل فكرة ورأي، مذكراً أن الجدال في برامج التواصل الاجتماعي لن يكون الطريق الصحيح لإصلاح النهج العام ، بلعلى طاولة الحوارات والنقاشات وهو ما حصل في اللجنة التعليمية ولو كنت آمل أن يكون قبل ذلك في نطاق وزارة التربية.
وهذه مقالة كتبتها قبل ثلاث سنوات:
