ما يمارس مع المعلمين والمعلمات في قضية الترفيع الوظيفي وآليته يكشف بشكل جلي قصور لدى الجهة التي اعتمدت هذه الضوابط والشروط.
فقضية الترفيع الوظيفي وآليته والتي تدعو أيضا للتمرد والغياب ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات وهذه الآلية تنتهك الحقوق الإدارية والمادية والتي تصل لـ ٨٠٠ دينار كحد أدنى حسب المستوى الوظيفي.
فاعتماد الأول من يناير ويوليو من كل عام موعداً للترفيع الوظيفي واعتباره حداً فاصلاً بين من أكمل المدة، ومن لم يكمل قد بخس حقوق المعلمين، فمن لم يكمل بيوم أو يومين أو شهر أو حتى عدة أشهر بسبب إجازات سواء: حج؛ مرضي؛ عرضي؛ عزاء؛ وضع؛ أمومة …إلخ يتأخر مدة ٦ أشهر!، فعلى سبيل المثال: يحتاج المعلم ثلاث سنوات خبرة للانتقال من مستوى “ج” إلى مستوى “ب”، ولو فرضنا أنه خلال هذه السنوات غاب يوماً “واحداً” يتم ترحيل ترفيعه من الأول من يناير إلى الأول من يوليو أي يتأخر ٦ أشهر، أي ما يعادل ١٨٠ يوماً!!
هل يدرك من أقر هذه الآلية ما يترتب على هذا المعلم من سلب لحقوقه، سواء كانت معنوية ومالية؟
هل يدرك كمية الظلم الواقع عليه نتيجة هذه الإجراءات؟
أيعقل أن من غاب يوم واحدًا يتساوى مع من غاب شهر وشهرين وثلاثة أشهر!!
إن مثل هذه الآليات تدعو المنضبط لعدم الانضباط والمتقاعس لمزيداً من التقاعس إذ من المستحيل خلال ثلاث سنوات أن لايصاب أي موظف بعارض يحيل بينه وبين العمل قد يكون عرضي أو مرضي أو غيره من الأسباب.
أيضاً المعلم الذي يخرج بإجازة خاصة من غير مرتب يتم الخصم من راتبة بالإضافة إلى تأخير ترفيعه! أي وكأنما تمت معاقبته مرتين!
وتخليص ما سبق: أن من غاب يوماً واحداً يتساوى مع غيره ممن غاب شهر وأكثر في موعد الترفيع وبذلك سيتجرأ على الغياب مادام التأخير حاصل حاصل ومثل ما يقال في المثل الشعبي “إذا أكلت بصل أشبع بصل”.
— هناك حلول قانونية ولوائحية لحل هذه القضية:
الأول: أن يكون الترفيع الوظيفي من الناحية الإدارية هو الأول من يناير ويوليو كما هو متبع لكن يحسب بأثر رجعي من تاريخ استحقاقه كأن يكون المعلم أكمل مدته شهر يناير أو فبراير أو مارس أو حتى منتصف الأشهر .. إلى آخره.
الثاني: متى ما أكمل المعلم مدته يتم ترفيعه سواء الأول من يناير أو وسطه أو آخره أو فبراير، مارس، إبريل، يونيو، … إلخ، ترفيع فوري آلي دون الانتظار للأول من شهر يناير أو يوليو.
ومن غايات المقترح أن يكون بقدر غياب المعلم / المعلمة يتأخر ترفيعه هذا إذا أرادوا فعلاً أن يكون للغياب أثر في تأخر الترفيع الوظيفي.
لذلك أتمنى ممن يعنيه الأمر في وزارة التعليم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في هذه الضوابط والشروط، وكذلك أن تهتم اللجنة التعليمية بحل هذا الملف وأن تنظر في ذلك المقترح.
اي والله ..الله يفرج لك ..فعلا اخيرا احد فكر بشكل منطقي ..احما عملنا مرهق اصلا ..لما التزم وبسبب يوم او يومين اتاخر بالترفيع هالشي ما يشجع ابدا عالالتزام ..عملا منفر كفاية نبي تشجيع على الالتزام ..اقتراحك جدا ممتاز .. الله يعطيك العافيه …
وزارة التربية تحتاج اتتفاضة فعلاً بكل المجالات