كنا فى الماضي نتحدث عن الكتب المدرسية وتصحيح طرق التعليم وإزالة الحشو الزائد فى تلك الكتب مع إعطاء فرصة للأنشطة المدرسية ومنها نشاط المسرح والمكتبة والشعر وغيره وتصحيح أوقات الدوام المدرسي (وقد بادرت الوزارة مشكورة بذلك التصحيح فى الفصل الدراسي الأول لكن كان عيب التطبيق فى وقت الخروج)، لكن اليوم اتسعت رقعة المشاكل لتصبح شبهات لفساد إداري ومالي فى الوزارة وهذا ما نشره ديوان الخدمة المدنية فى تقريرلمراقبي شؤون التوظف بأن هناك قيادات إشرافية وموظفين يستلمون رواتب لعدة أشهر ولا توجد لهم بصمة حضور ولا انصراف طوال تلك الأشهر وقبلها اتهام اللجنة التعليمية فى مجلس الأمة لقيادات فى التربية بتضليل البيانات المقدمة إضافة لرفضهم الاجتماعات مع اللجنة مما يعطل الإنجازات، هذا غير مناقصة الـ 18 مليون دينار علىالتكييف وبرادات الماء وما شابها من شبهات غير ملاحظات ديوان المحاسبة، وهذا كله إن صح فما هو إلا نتيجة حتمية لمخرجات نظام تعليمي مريض طوال نصف قرن مضى وهذا مانلاحظه سواء داخل الوزارة أو خارجها وحتى فى الشارع من تغيرات سلوكية وفقدان لقيم تربوية كنا نعدها من السمات البديهية فى شخصياتنا .
أخيراً أمام الوزير الجديد كم هائل من المشاكل لعل أهمها فى البداية تنظيف الوزارة من الفساد الإداري والمالي، ومتابعة صرف أموال الوزارة ، ووضع الشخص المناسب فى مكانه المناسب ومتابعته ومحاسبته والبداية تكون ببطانة الوزير، كذلك وضع خط مباشر بين الإدارات المدرسية والوزير ، والزيارات المفاجئة لقطاعات التربية والمناطقالتعليمية ، فإن نجح الوزير فى ذلك فما بعده أهون منه والله الموفق .