بقلم: أ.خالد عيد العتيبي
لم يكن خبر شاحن الوزير “المكذوب” أول خبر تنشره وتُطلعنا عليه بعض الصحف الإلكترونية، ويتداولها بعض المغردين المندفعين، وضجت به منصات محلية وإقليمية إنما هو خبر من ضمن آلاف الأخبار التي تنشر في شبكات التواصل سواء كتضليل بسيط إلى أخبار كاذبة تماماً حُرِّفت عن مرادها أو مجتزئة لتشويه صورة أشخاص بعينهم أو مجتمعات أو معتقدات وثقافات أو نشر الفوضى أو لتحقيق أغراض سياسية من ورائها. ولعل هبة “الترند” ساهمت كثيراً في تعزيز هذه الظاهرة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وبعيداً عن “شاحن الوزير المكذوب” أسلط الضوء في هذا المقال على هذه الآفة التي تتزايد يوماً بعد يوم سواء من خلال حسابات معروف من يديرها أو حسابات مزيفة وهمية لا يُعلم من يقف خلفها.
وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بسرعة فائقة في نشرها وصعوبة في السيطرة عليها والحد منها فالملاحظ تداول المكذوب وعدم “تداول النفي إن تم”.
وفي كثير من الأحيان تصاغ هذه الأخبار بطريقة يجعل من الصعب على الأفراد التمييز بين الحقيقة والمكذوب والمفبرك منها؛ والتي تؤثر في المجتمعات بأكملها، وتزيد التوترات والانقسامات الاجتماعية والسياسية، وتعد هذه الظاهرة خطراً يضر بالثقة بوسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية الرسمية. وتؤثر حتى على المسؤولين في إصدار القرارات وتراجعهم عنها.
ولمواجهة هذه الظاهرة يجب تعزيز التوعية بين المواطنين حول أهمية التحقق من مصادر الأخبار والتحليل النقدي بما يُتَدَاوَل. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تطبيق القوانين ومتابعة ناشريها من قبل أجهزة الدولة المعنية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمحاربة والحد من انتشار الأخبار المزيفة ومعاقبة المسؤولين عنها.
في الختام، يجب على الجميع العمل معًا لمكافحة تداول الأخبار المزيفة وعدم تداولها من خلال التثقيف والتوعية وتعزيز النقدية والشفافية في الإعلام والمجتمع بشكل عام.