تقدم النائب صالح أحمد عاشور بسؤال لوزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى نصه الآتي: نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بأن وزارة التربية طلبت من وزارة المالية 47 مليون دينار لصرف بدل سكن للمعلمات الوافدات، وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية مؤخرا استنادا إلى حكم قضائي بمساواة المعلمات الوافدات مع المعلمين في قيمة بدل السكن ليصبح البدل لهن 150 دينارا بدلا من 60 دينارا، مطالبا تزويده بالآتي:
1- ما مدى صحة الخبر المنشور بوسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الوزارة هذا المبلغ؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بالأساس القانوني لطلب هذا المبلغ لأن الحكم القضائي الصادر هو خاص لمعلمة واحدة وليس الكل، وإذا كانت الإجابة بـ «لا» لماذا لم يصدر نفي من الوزارة حول هذا الخبر؟
2- يرجى تزويدي بنسخة من الحكم القضائي الصادر للمعلمة الوافدة بمساواتها مع المعلمين ليصبح بدل السكن لها 150 دينارا بدلا عن 60 دينارا.
3- إذا كانت الوزارة متوجهة لصرف البدل لجميع المعلمات الوافدات فلماذا لا يشمل الصرف للمعلمات الكويتيات؟