في ظل سعي وزارة التربية إلى تطوير الكوادر التعليمية والإدارية ورفع كفاءتها، تم إقرار ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية. ومن بين أبرز تلك المعايير: الدورات التدريبية، سنوات الخبرة، والتحصيل العلمي.
لكن المتمعّن في الوزن النسبي المخصص لكل معيار، يلحظ مفارقة لافتة تستدعي التوقف وإعادة النظر، خصوصًا فيما يتعلق بالتوازن بين التدريب والمؤهلات العلمية والخبرة الميدانية.
أرقام تستحق التأمل:
• درجة الماجستير (ابتعاث) = 1٪
• درجة الدكتوراه (ابتعاث) = 1٪
المجموع: 2٪ بعد سنوات من الابتعاث والجهد العلمي المكثف.
• الدورة التدريبية الواحدة = 2٪
حتى لو كانت مدتها يومًا أو يومين فقط.
• سنة خبرة واحدة في الميدان = 0.5٪
أي أن الدورة الواحدة تعادل 4 سنوات خبرة عملية.
التساؤل المنطقي:
هل يُعقل أن تعادل دورة قصيرة سنوات من الدراسة في برامج الماجستير والدكتوراه؟
• أو خبرة ميدانية تراكمية تمتد لأربع سنوات فيها من الإجتماعات الفنية والممارسات المباشرة؟
رغم إيماننا العميق بأهمية التدريب، إلا أن هذه المفاضلة الحالية تقلل من قيمة التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية، وتُسهم في اختلال معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
فرص التدريب مقابل الابتعاث والخبرة
• التدريب متاح بشكل مستمر وعلى مدار العام، ويمكن تكراره بسهولة.
• بينما الابتعاث لدرجات عليا محدود وصعب المنال، ويتطلب مفاضلات دقيقة واستثمارًا طويلًا في التعليم.
• أما الخبرة، فهي ثمرة عطاء مستمر في الميدان التربوي لا تُكتسب في يوم أو أسبوع، بل على مدار سنوات من الجهد والتفاعل الحقيقي مع الواقع التعليمي.
مقترحات:
1. رفع الوزن النسبي للدرجات العلمية العليا (ماجستير ودكتوراه) وسنوات الخبرة لتكون أكثر عدالة.
2. إعادة تقييم وزن الدورات التدريبية بناءً على مدتها ونوعها ومدى ارتباطها بالوظيفة الإشرافية.
3. ربط الدورات بسجل المعلم إلكترونيًا لضمان الشفافية ومنع التكرار أو التلاعب.
4. التسجيل بالدورات إلكترونيا وتوضيح اسباب قبولة أو رفضه وأرشفة قواعد البيانات.
الخلاصة:
إن مراجعة هذه الأوزان النسبية ليست مجرد تعديل رقمي، بل هي تصحيح لمسار العدالة الوظيفية، وتحفيز حقيقي على التطوير النوعي، سواء كان علميًا، أو تدريبيًا، أو ميدانيًا