قال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري أن الوزارة تدرس حاليا الاثار المترتبة على قرارات الاحالة للتقاعد التي جرت خلال العامين الماضيين، ومن ثم يتم تحديد ما إذا كان هناك قدرة على نزول سنوات التقاعد الإجباري لمن أكمل 33 عاما في الخدمة أم احالة من اكملوا 34 عاما، لافتا الى ان مصلحة العمل هي فوق كل اعتبار. واعرب في تصريح للصحافيين امس، عن تمنياته ان يتم تثبيت مدراء عموم المناطق التعليمية قريبا لاسيما بعد مرور عام على ندبهم، كاشفا عن إرساله كتابا الى ديوان الخدمة المدنية منذ عدة أشهر ليتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل قرار الندب لمدراء العموم وكذلك الموجهين على ان يكون لمدة سنة بدلا من 3 سنوات . وشدد على ضرورة الغاء الندب لمدة 3 سنوات لأنه غير مناسب اذ إنه يربك العملية التعليمية فيما يتعلق بتسكين المناصب الاشرافية، فمثلا نجد أن مدراء العموم تظل مناصبهم السابقة شاغرة طالما أنهم في وضع الندب، ولا يمكن تسكين مناصبهم السابقة الا بعد تثبيتهم، وبالتالي فعملية تسكين الشواغر ستكون صعبة. وأوضح الاثري ان الوزارة طلبت في وقت سابق من الديوان ان يتم تسكين هذه المناصب رغم وجود الندب الا أن رد الديوان جاء بالرفض «ونحن تفهمنا الأمر»، متمنياً أن يتم إلغاء القرار وتعديله من قبل مجلس الخدمة المدنية، موضحاً في نفس الوقت أن المجلس طلب بعض المستندات لاستكمال نظر الموضوع. وأضاف: وضحنا الأمر لديوان ومجلس الخدمة المدنية وقدمنا جميع المستندات القائمة على الحجج المنطقية والقانونية والتي تهدف الى المصلحة العامة، ونحن بانتظار رأيهم. وبمجرد وصول الرد بالموافقة سيتم تقييم آداء وعمل مدراء العموم وبعد ذلك يتم النظر في تثبيتهم من عدمه وهذا القرار يعود لوزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، مشيدا بدور مديري عموم المناطق التعليمية، قائلا: «أتابع عملهم بشكل شخصي وجميعهم على قدر المسؤولية». وبشأن تعليمات الوزارة للمدارس بعدم قبول المساهمات الخارجية والتبرعات، قال : أولا الصيانة وتجهيز المدارس بشكل كامل من صميم عمل وزارة التربية ولا ننتظر قيام جهات أخرى بهذا العمل، مضيفا بالقول : « لا يوجد أي مانع لدى وزارة التربية في قبول التبرعات العينية من الجهات الخارجية والجمعيات التعاونية والشركات الخاصة متى ما رغبت في ذلك وهذا شئ مرحب به مثل تجهيز المباني والمختبرات وغيرها لاسيما وأن التعليم مسؤولية اجتماعية مشتركة، ولكننا لا نقبل اي تبرعات نقدية. وشدد الاثري على المدارس بعدم قبول أي مبالغ مالية من أي جهات خارجية ولكن في نفس الوقت يجوز قبول التبرعات العينية التي تساعد في تطوير البيئة التعليمية داخل هذه المدارس وفقا للنظم. وبين أن الوزارة حريصة في عمليات نقل المعلمين على المصلحة العامة للعملية التعليمية، مشددا على ان الوزارة تسعى الى تلبية رغبة المعلم في حدود الأمكانيات ودون أن يتعارض ذلك مع مصلحة الطالب، موضحاً ان لكل قاعدة استثناءات «ونحن نقدر ظروف المعلم، ونعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعده في تنفيذ عمله على أكمل وجه ممكن». وحول مدارس الجهراء، اوضح الأثري ان حال هذه المدارس مثل غيرها في المحافظات الأخرى منها ما هو جيد وأخرى دون ذلك بسبب قدم المدرسة وإنشائها منذ سنوات طويلة، ولا يمكن إصلاح ما اتلفه الدهر الا عن طريق الصيانة الجذرية للمدرسة، «وهذا أمر صعب في ظل محدودية الميزانية المتوافرة».
![](https://www.moalem.net/wp-content/uploads/2016/09/8.png)