في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية متمثلة في قطاع البحوث التربوية المناهج جهود مكثفة بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي لإنجاز البرنامج التعليمي في دولة الكويت والذي يهدف الى الاصلاح المتكامل في المنظومة التربوية و التعليمية من حيث المناهج و انظمة التقييم الوطنية و تحسين القيادات المدرسية و وضع المعايير المهنية
نتفاجئ بالتوجيه الفني لمادة الدراسات العملية يفتتح العام الدراسي بأخطاء تعتبر السبق المشين في تاريخ التواجيه الفنيه بشكل عام و توجيه الدراسات العملية بشكل خاص ،
حيث تم اعتماد خطة التدريس للعام الدراسي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ وتم تعميمها على كافة المناطق التعليمية و المدارس دون ملاحظة وجود أخطاء فنية واملائية والأهم بل والأكثر غرابة أن ذلك دون وجود محتوى تدريس و مادة علمية (مقرر دراسي) ولعلاج الخطأ تقرر الخطأ الأكبر وهو اعطاء كل موجه فني و معلم الحق في الاجتهاد وتأليف محتوى يناسب خطة التدريس وفق ما يراه مناسب من وجهة نظره ويتمشى مع ما جائت به خطة التدريس الجديده ودون مراعاة انه سيكون هناك اختلاف للمادة العلمية المعطاة لأبنائنا الطلبه في مختلف المناطق التعليمية بل وحتى على مستوى المنطقة الواحدة بسبب الفروقات الفردية بين الموجهين والمعلمين .
وجدير بالذكر أن التوجيه العام لمادة الدراسات العملية أمر بإيقاف طباعة الكتب القديمة و إلغائها في أواخر العام الماضي لأسباب مجهولة وقام بتشكيل لجان لوضع و تأليف مناهج جديدة الا أننا نجهل ما توصلت إليه هذه اللجان وفي أي مرحلة من التأليف هي الآن .
كما وجب علي في هذا المقال التنويه انه لم يتم إلى الآن تحديد نظام تقييم الطلاب الدقيق وتوزيع الدرجات للمادة وفقاً لمستحدثات الوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة مما يضع مواد الدراسات العمليه بضخامة مدخلاتها التعليمية في موقع عدم الإنتاجيه و عدم وضوح الأهداف وسوء التخطيط .
لذلك لمن يهمه الأمر و لما تقتضيه مصلحة العمل نرجو من الإدارات العليا في وزارة التربية اتخاذ اللازم ووضع الحلول المناسبه لهذه المشكلات لتحقيق الناتج التعليمي المنشود و المرغوب فيه مع خالص التحية و الشكر .
قصف بالجبه يا سلاااااام
كلام صحيح ١٠٠٠٠٪ .. نشكرك يا أستاذ على مقالتك